القاهرة - محرر مصراوي - قال وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى ان الرئيس حسنى مبارك عقد الاربعاء اجتماعا مع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الموقف بالنسبة للمرض المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير". وقال: "إنه تقرر البدء اعتبارا من الاربعاء فى ذبح كل قطعان الخنازير الموجودة فى مصر وبأقصى طاقة ممكنة للمذابح، وذلك بعد توقيع الكشف البيطرى عليها للتأكد من خلوها من أى أمراض"، فى الوقت الذى اكد فيه كبير البيطريين بمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) ان قرار مصر ذبح جميع الخنازير في البلاد هو "خطأ حقيقي". وقال جوزيف دومينيتش لرويترز "لا سبب يدعو الي ذلك. انها ليست انفلونزا في الخنازير انها انفلونزا بشرية" مضيفا أن الفاو تحاول الاتصال بمسؤولين مصريين لكنها لم تنجح حتى الآن.
وقدر مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عدد الخنازير التي سيجري ذبحها بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف وقال انه سيجري دفع تعويضات للمربين.
وقال الجبلى أنه تم - خلال الاجتماع مع الرئيس مبارك - عرض الموقف الحالى الوبائى بالنسبة لانتشار المرض الذى يسمى خطأ "بإنفلونزا الخنازير"، حيث إن المرض الحالى هو مرض جديد تماما مركب من فيروسات مختلطة من الإنفلونزا التى تصيب البشر، وتلك التى تصيب الطيور ، وإنفلوانزا الخنازير، أى أن المرض الحالى ليس له علاقة بمرض إنفلونزا الخنازير المعروف بيطريا.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف على مستوى العالم ومدى انتشار هذا المرض ، وكذلك تفعيل الإجراءات التى سبق أن وضعتها مصر فى عام 2006 ، وهى الخطة القومية لمواجهة مرض إنفلوانزا الطيور التى تم وضعها بالتعاون بين عدة وزارات معنية وهيئة عمليات القوات المسلحة ، لافتا إلى أنه قد تم البدء فى تفعيل هذه الخطة اعتبارا من يوم السبت الماضى، وسيتم تنفيذها فى مراحلها المختلفة بما يتماشى مع مراحل تطور المرض فى حال تحوله إلى مرحلة وباء عالمى "الجائحة".
وقال وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى إنه تم اتخاذ قرار كذلك بزيادة التوعية الإعلامية بهذا المرض ، من خلال خطة وحملة إعلامية واسعة النطاق ، كما تم الاتفاق على مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الأقنعة الوقائية ودواء تاميفلو.
وأضاف أنه سيتم مضاعفة إنتاج مصنع القوات المسلحة الذى بدأ العمل فى عام 2007 من الأقنعة الواقية ليصل إلى مائة مليون قناع مقابل 30 مليون حاليا ، ومضاعفة كميات دواء التاميفلو فى مصر ليصل إلى 5 ملايين جرعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح الوزير أن أيا من دول العالم لم تقدم على إعدام الخنازير كوسيلة احترازية، حيث إن المشكلة تكمن فى انتقال المرض عبر البشر وليس الخنازير، والخطورة تكمن فى دخول أشخاص حاملين للفيروس قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض . وأشار إلى أنه لذلك تم تشديد الإجراءات الرقابية الاحترازية فى كافة المنافذ المصرية وعلى الحدود من خلال زيادة أعداد الأطباء فى هذه المنافذ، فضلا عن تدريب أطقم الضيافة بالطائرات على سرعة اكتشاف والإبلاغ عن أية حالات يشتبه فى أن تكون حاملة للمرض.
وقال الجبلى إنه تم بالفعل اعتبارا من يوم السبت الماضى التنسيق مع وزارة السياحة لمتابعة أفواج السائحين من أماكن الإصابة بالمرض وبخاصة المكسيك بشكل يومى وإبلاغ المديريات الصحية المعنية عن أية حالات اشتباه .
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الضرورية عند السفر للخارج وبخاصة للمناطق التى ظهر بها المرض أو لمناطق التجمعات البشرية الكبيرة.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية وسيتم تشديد الإجراءات فى مصر فى حال انتقال المرض من المرحلة الرابعة الحالية إلى المرحلة الخامسة والسادسة الوبائية.
وقال وزير الصحة إنه لا توجد دولة على مستوى العالم يمكن اعتبارها آمنة تماما من الإصابة بهذا الفيروس الجديد (إنفلونزا الخنازير)، وأكد ، فى هذا الخصوص ، أن مصر لم تشهد حتى الآن أية حالة إصابة بهذا المرض.
وأشار إلى أن سرعة اكتشاف المرض تضمن علاجه والشفاء منه بنسبة مائة فى المائة على نحو ماجرى بالفعل فى البلدان التى سجلت حالات إصابة باستثناء المكسيك التى شهدت بعض الوفيات بسبب عدم المعرفة بهذا المرض فى بدايته والاستعداد الكافى للتعامل معه.
ونفى الجبلى وجود مصل حتى الآن للوقاية من هذا الفيروس الجديد الذى ظهر للمرة الأولى فى 18 مارس الماضى.
وحول ما إذا كانت هناك خطة للتعامل مع قطعان الخنازير فى المرحلة التى تلى عملية الذبح بطريقة صحية، أوضح وزير الدولة لشئون البيئة المهندس ماجد جورج أن هناك تصورا محددا لنقل مزارع الخنازير إلى خارج الكتلة السكانية ، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توصيل كافة المرافق لضمان إقامة هذه الصناعة بشكل علمى وصحى يتناسب مع المعايير الدولية للبيئة وذلك بالنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
من جانبه ، أوضح وزير الزراعة أمين أباظة أنه فى ظل قرار ذبح قطعان الخنازير وليس إعدامها فلن تكون هناك تعويضات حيث سيتم حفظ لحوم هذه القطعان فى ثلاجات لتباع بعد ذلك ، وبالتالى فلن تكون هناك خسارة مادية لأصحاب هذه القطعان.
وأكد أن المراقبة المستمرة لقطعان الخنازير منذ ثلاث سنوات لم تثبت ظهور أية إصابة بمرض حتى الآن وبالتالى فإن الحكومة بقرار الذبح إنما تتخذ خطوة احترازية لضمان عدم حدوث أى تطور سلبى فى المرحلة القادمة.